بلدي نيوز – (متابعات)
بدأت المجر، اليوم الثلاثاء، تفعيل قرارها القاضي باحتجاز طالبي اللجوء الجدد، إضافة إلى المتواجدين لديها في معسكرات على حدودها الجنوبية أثناء بحث طلباتهم، وسط إدانات حقوقية لهذه الخطوة كونها تتعارض مع القوانين الدولية.
ووفق الأناضول، جاء في بيان صدر أمس الاثنين عن وزارة الداخلية أن "أجهزة حماية الحدود مستعدة تماما لبدء سريان إغلاق الحدود القانوني، واحتجاز طالبي اللجوء في معسكرات على حدودها الجنوبية مع صربيا، ابتداءً من يوم الثلاثاء، الموافق 28 مارس/آذار الجاري".
وفي 7 آذار/مارس وافق البرلمان المجري على الاحتجاز المنهجي لجميع طالبي اللجوء في مراكز مخصصة لذلك مؤلفة من حاويات شحن تم تحويلها إلى أماكن احتجاز.
وأضاف البيان أن "الشرطة وقوات الدفاع ومكتب الهجرة واللجوء وضعوا الترتيبات اللازمة لتطبيق الإجراء المطلوب".
من جهتها، أدانت منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية القوانين الجديدة، قائلة إنها تتعارض مع التزامات المجر الدولية بشأن طالبي اللجوء.
بينما حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أن الاحتجاز المنهجي "سيكون له تأثيرات جسدية ونفسية رهيبة على النساء والأطفال والرجال الذين مروا بمعاناة شديدة".
وشكل السوريون النسبة الأكبر من اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي في العامين الأخيرين، قبل أن توقع أوروبا وتركيا اتفاقا يحد من هجرة السوريين عبر البحر بشكل كبير.
